غدَاة إتمام المعتقل الإسلامِي، علي عرَّاس، عامه الثامن وراء القضبان، يجرِي التحركُ على أكثر من صعيدٍ في بلجيكا للدفاع عمَّا تراها براءته من التهم المنسوبَة إليه، منتقدة « تقصير » الدولة البلجيكيَّة في الدفاع عنه بالرُّغم من حمله جنسيَّتها، إلى جانب حيازته الجنسيَّة المغربيَّة.

وتنكبُّ عشراتُ الشخصيَات السياسيَّة والثقافيَّة البلجيكيَّة، في البرلمان الجهوِي، على بحث السبل الممكن التحرك عبرها لإطلاق سراح المعتقل، البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عامًا، قائلة إنه تعرض لتعذيب بشهادة هيأتين تابعتين للأمم المتحدة في السجن بالمغرب إثر ترحيله من إسبانيَا.

ويقُول محامِي عرَّاس، كريستُوفْ مارشُون، إنَّ بلجيكا لم تقم بأيِّ شيءٍ تقريبًا لفائدة عراس، وهو أمر لا يعلم سببه بحسب المتحدث، بالرُّغم من تبرئته أمام القضاء الإسبانِي. مؤكدًا أنَّ وزارة الخارجيَّة في بلجيكا لم تبعث سوى بثلاث رسائل في قضيته.

ومن الإشكالات التي تنتصبُ أمام عراس، كونه مزودجَ الجنسيَّة، وهُو ما يجعل بلجيكا لا تتدخل في قضية اعتقاله بالمغرب لكونه مغربيًّا « لا ينبغي أنْ تكون الأمور كذلك، فهو بلجيكي، وأدَّى خدمته العسكريَّة »ـ يستطردُ المحامِي قائلا إنَّ المصادفة هي التي شاءتْ أنْ يكون مغربيًّا، وبأنّ لا يد له في ذلك.

وأضاف المتحدث أنَّ محاكمَ في بلجيكا تلزمُ الدولة بالتدخل، ولوْ في حالات مشابهة لملفِّ عراس، مبديًا استياءه منْ احتشام التحركات التي تخوضها الحكومة، ومراسلتها للحكومة المغربيَّة، والقول بأنَّ الدراسة جاريَة لقضيَّة « ذاك كل ما يقومُون به لأجل قضيَّته ».

وبالرُّغم من مضي أعوام طويلة على الاعتقال، توردُ منابر بلجيكيَّة أنَّ شقيقة عراس، فريدة، إنَّها لمْ تيأس بعد، قائلة إنَّها ستواصلُ التشبث ببراءة أخيها والدفاع عنه، وأنَّ الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تقفان بجانب القضية.

حريٌّ بالذكر أنَّ لجنة حقُوق الإنسان في الأمم المتحدة كانتْ قدْ رأت في أكتوبر الماضي، أنَّ ترحيل إسبانيا علي عراس إلى المغرب لمْ يكن قرارًا سليمًا من الناحيَة القانونيَّة، بالنظر إلى احتمال تعرضه لسوء المعاملة أوْ التعذيب في المغرب. زيادة على تشكيله انتهاكًا للمادة السابعة من عهد الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، الذِي تمَّ التوقيعُ عليه في نيويورك سنة 1954، من قبل بلدان كثيرة، من بينها إسبانيا.